أخبار عربية – بيروت
مع استمرار الثورة الشعبية ضد الطبقة السياسية لليوم الـ25 على التوالي، من المتوقع أن يخرج اللبنانيون، الأحد، في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم “أحد الإصرار” بساحتي رياض الصلح والشهداء في العاصمة بيروت.
وفي طرابلس الشمالية، التي باتت تعرف بـ”عروس الثورة”، انطلقت مسيرات من ساحة النور للاعتصام أمام منازل السياسيين بالمدينة، للمطالبة بالتغيير السياسي.
وتجمع عدد من المتظاهرين أمام منزل النائب فيصل كرامي، وسط هتافات تطالب بـ”إسقاط النظام”، وهو الشعار الذي يحمل المحتجون منذ بدء المظاهرات في 17 أكتوبر الماضي.
فوضى بالأسواق
وتسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
ولم تحرك السلطات اللبنانية ساكناً منذ استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري قبل 10 أيام، في حين لا تزال المظاهرات مستمرة أمام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في البلاد.
واحتشد متظاهرون، السبت، أمام مقر وزارة الخارجية اللبنانية في العاصمة بيروت، كما تظاهر آخرون أمام قصر العدل، في وقت لا تزال المرافق العامة في البلاد تعاني شللاً شبه تام.
وتجمعت حشود من المحتجين من جديد في وسط بيروت، السبت، وزادت الأعداد بشكل مطرد في المساء. ولوح المحتجون بالأعلام وقاموا ببث الموسيقى من خلال مكبرات للصوت. وتجمع متظاهرون أيضاً في شوارع طرابلس ثاني كبرى مدن لبنان.
“صدمة إيجابية”
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، في وقت سابق، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، أكد عدم قبوله تشكيل حكومة لن تحدث صدمة إيجابية.
وأكدت مصادر صحيفة “الجمهورية” أن الرئيس ميشال عون قبل بهذا الطرح الذي سيكون مدار بحث فور التفاهم على عنوان التشكيلة الحكومية.
“آن الأوان”
من جهته، دعا مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، المسؤولين، السبت، إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية.
وقال دريان في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي: “آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب والمناطق”، لافتاً إلى أنه “آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، وإلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، والشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها الرئيس الحريري لمعالجة مشاكل البلاد”.
كما دعا بطريرك الموارنة في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، إلى تعديل وزاري ينتج حكومة تكنوقراط ذات كفاءة.
من جانبه، التقى عون، السبت، عدداً من وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار المصرفيين لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.
وحضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وفق مكتب رئاسة الجمهورية.
“لا داعي للهلع”
وتحاول البنوك منذ أن عاودت فتح أبوابها في الأول من نوفمبر تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
وقال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحافي السبت، إن “أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع”، في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب التي فرضت منذ خروج احتجاجات على مستوى البلاد.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية قال مستوردو الوقود والقمح والأدوية إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر ثورة شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.
وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.
