أخبار عربية – بيروت
دخلت الثورة الشعبية التي يعيشها لبنان، الثلاثاء، يومها الثالث عشر، وسط غياب ما يشير إلى إمكانية التوصل لحلول بين الحكومة والمتظاهرين الذين يطالبون باستقالتها متهمين الطبقة السياسية بمسؤوليتها عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ومنذ فجر اليوم الثلاثاء، عمد المتظاهرون في أماكن مختلفة إلى إقفال طرقات، منها أوتوستراد نهر الكلب، الذي يصل بين بيروت والشمال، والبقاع ومنها طريق الحدود اللبنانية السورية، وعكار.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن طريق الأوتوستراد من خلدة باتجاه بيروت فُتِح. كما ذكرت أن المحتجين في مدينة صيدا قطعوا دوار مكسر العبد بأجسادهم وبعض المستوعبات، فيما عمد آخرون إلى قطع شارع رياض الصلح وساحة الشهداء وبوليفار معروف سعد وعدد كبير من الطرق الداخلية بالإطارات غير المشتعلة ومستوعبات النفايات.
ويعمل عناصر من الجيش اللبناني على فتح الطرق المقطوعة، مع العلم أن المحتجين قطعوا صباحاً الطريق البحري في صيدا بالعوائق، فيما بقي طريق صيدا الأولي مفتوحاً أمام السيارات.
وفي مدينة صور الجنوبية فالأوضاع هادئة ويقتصر الحضور على عدد من المعتصمين الذين باتوا ليلتهم في الخيم المنصوبة. وفتحت المدارس الخاصة في القضاء أبوابها، كما دعت بعض المدارس الرسمية طلاب الشهادات للحضور ومتابعة دروسهم.
وذكرت الوكالة أن مناطق عدة بدأت تعاني من شح في بعض الأدوية في الصيدليات، ونفاد مادة البنزين من بعض المحطات نتيجة إقفال الطرقات. ويتوافد المواطنون منذ ساعات الصباح لسحب الأموال من الصرافات الآلية، مع العلم أن المصارف لا تزال مقفلة منذ بداية الأزمة.
هذا وتواصلت الحركة الاحتجاجية في الشوارع في أنحاء البلاد لليوم الثاني عشر على التوالي، وبات بعضهم في خيم رغم الأحوال الجوية السيئة وسقوط الأمطار.
وردت حركة “لحقي” وهي حركة ناشطة في الحراك على كلام حاكم مصرف لبنان عن احتمال الانهيار في حال عدم التوصل إلى حل خلال أيام، فحملت السلطة السياسية مسؤولية أي انهيار، وما يترتب عليه من نتائج سلبية على الناس.
وكان حاكم مصرف لبنان نفى ما عنونته شبكة “سي أن أن” الأميركية بأن “لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي”، قائلاً: “لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم”. وقال سلامة: “نحتاج حلاً خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل”، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.
وأضافت “لحقي” أن “هذا الانهيار المزعوم ما هو إلا نتيجة فشل السلطة بإدارة البلاد في السنوات الأخيرة وغياب سياسات اقتصادية-اجتماعية حقيقية تحمي القطاعات المنتجة، وإنتاج موازنات بسياسات ضرائبية رجعية من دون المس بمكامن الهدر الحقيقية”.
وجددت الحركة دعوة الحكومة إلى احترام إرادة الشعب والاستقالة فوراً والعمل على تشكيل حكومة مدنية انتقالية لإدارة الأزمة وإنقاذ البلاد.
وأمس الاثنين، أبلغ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، زواره أن التغيير الحكومي ليس وارداً حتى الآن، متسائلاً: “من يضمن أن الحراك سيتوقف عند هذا الحد، ولن يشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصاً أن الناطقين باسم هذا الحراك كثر ومطالبهم متفاوتة؟”.
وشهد عدد من المناطق قطع طرقات، وعمد المتظاهرون في أماكن مختلفة إلى إنشاء حلقات حوارية مع اقتصاديين لشرح التحركات المقبلة لجهة جدوى إعلان بعض السياسيين رفع السرية المصرفية عن ممتلكاتهم، وإمكانية استعادة الأموال المنهوبة أو أموال السياسيين المودعة في المصارف السويسرية.
وفي طرابلس رفع المتظاهرون لافتات على الأبنية كتبوا عليها أبرز المطالب التي يعتصمون من أجلها. وتنوعت المطالب بين قيام دولة مدنية، وإسقاط السلطة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وغيرها.
وفي المقابل، انطلقت مسيرة للتيار الوطني الحر في جونية، دعماً لرئيس الجمهورية ميشال عون.
