أخبار عربية – بيروت
يواصل عشرات اللبنانيين احتجاجاتهم أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، الثلاثاء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية، فيما استقدمت قوى الأمن تعزيزات إلى المكان.
واعتبر المحتجون أن تلك السياسات، التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان، ساهمت في تفاقم الدين العام، مطالبين باستعادة الأموال، التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار دفعت كفوائد إلى المصارف بحسب المتظاهرين.
من جانبها، أعلنت جمعية المصارف عن إغلاق كافة البنوك غداً الأربعاء، وذلك خشية تعرض الموظفين لأي اعتداء عليهم وعلى المصارف وفروعها حسب قولها.
إلى ذلك، دخلت مجموعة من الفنانين مبنى “تلفزيون لبنان” الرسمي، اعتراضاً على عدم تغطية التظاهرات والحراك الشعبي المستمر لليوم السادس.
ونقلت وكالة “المركزية” عن الموظفين في التلفزيون قولهم: “تمنينا باتصال مع وزير الإعلام ألا نكون غائبين عن الحدث”.
وأقام المحتجون اللبنانيون، الثلاثاء، متاريس في الشوارع حول نقطة التجمع المركزية في بيروت، رافضين الإصلاحات الاقتصادية المقترحة ومصرين على تنحي الحكومة.
وانتقد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الإصلاحات باعتبارها “مخدرات واهية” تهدف إلى شراء الوقت.
وكان رئيس الوزراء، سعد الحريري، قدم حزمة إصلاح ليلة الاثنين، لكن المظاهرات على مستوى البلاد استمرت في الازدياد، وهي الآن أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ 15 عاماً، وقد وحدت أفراد الشعب من جميع الطوائف في رفضهم المشترك للحكومة.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة، وتشمل الإصلاحات التي اقترحها الحريري تخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف وإصلاح قطاع الكهرباء وتقليص المؤسسات الحكومية.
وفي السياق، طالب وزير التربية اللبناني، أكرم شهيب، كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات إلى استئناف التدريس صباح الأربعاء والعمل بكل الوسائل للتعويض عن أيام التعطيل التي فرضتها الظروف الراهنة.
وفي قرار مفاجئ، أصدر وزير الإعلام اللبناني، جمال جراح، التابع لتيار “المستقبل” مرسوماً أقال فيه مديرة “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، لور سليمان، وعين مكانها شخص آخر تابع لـ”التيار الوطني الحر” يدعى زياد حرفوش.
وقالت لور سليمان لشبكة “سكاي نيوز عربية” إن “القرار مفاجئ وسياسي”، مضيفة: “أتفاجئ كيف يقال شخص كفؤ في منصبه يعمل على مدار الساعة”.
وأوضحت رداً على احتمال إقالتها إلى تغطية الوكالة الرسمية للتحركات الشعبية: “لا أعرف ربما، لكن القرار غير مقبول ومؤسف”.
