تفاصيل خطة اقتصادية مقترحة لاحتواء الاحتجاجات في لبنان

أخبار عربية – بيروت

كشفت وسائل إعلام تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.

وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.

كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%؜ لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.

ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.

وبحسب قناة “العربية”، فقد تم إعداد الخطة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة.

وقال وزير المال اللبناني، السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على “تويتر”: “سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”.

وتدفق آلاف المتظاهرين على شوارع لبنان، السبت، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية نقلاً عن وكالة “رويترز”، أن مليون و200 ألف متظاهر شارك في احتجاجات بيروت والمناطق السبت.

واندلعت الاضطرابات الأخيرة بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق “واتساب”، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعاً بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ أعوام.