أخبار عربية – أنقرة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن غارات جوية استهدفت مواقع قرب آليات عسكرية تركية شمال غرب سوريا.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 بقصف جوي على قافلة تركية في سوريا.
وقالت الوزارة إن القافلة كانت متجهة إلى موقع مراقبة في إدلب وقت تعرضها للقصف.
وشددت الوزارة على أن استهداف القافلة يخالف الاتفاقات والتعاون مع روسيا.
كما أكد المرصد السوري أن رتلاً عسكرياً مدعوماً من تركيا يعمل على إنشاء نقطة في محيط خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
تدخل تركي لدعم “النصرة”
وفي وقت سابق الاثنين، ذكر مصدر بوزارة الخارجية السورية أن آليات تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لدعم “جبهة النصرة” والتنظيمات المسلحة.
وأوضح المصدر أن “الآليات التركية المحملة بالذخائر اجتازت الحدود لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين”، مشدداً على أن “هذه الخطوة تؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية”.
وأضاف المصدر أن “سوريا تدين بشدة التدخل التركي السافر، وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ولأحكام القانون الدولي”.
وأكد أن “هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة الجيش السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين”.
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قصف للجيش السوري وروسيا حاول منع الرتل التركي من التقدم.
معركة إدلب
ومنذ بدء قوات النظام تصعيدها على إدلب ومحطيها، تعرضت خان شيخون لغارات كثيفة سورية وروسية، لم تستثن الأحياء السكنية والمرافق الخدمية، ودفعت غالبية سكانها إلى الفرار، حتى باتت شبه خالية.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. كما تنتشر فيها فصائل مسلحة وجماعات معارضة أقل نفوذاً.
ومنطقة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر 2018، نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري والفصائل.
كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات المقاتلة من المنطقة المعنية. لكن لم يتم استكمال تنفيذه.
وأرسى الاتفاق هدوءاً نسبياً، قبل أن تبدأ دمشق تصعيدها منذ نهاية أبريل وانضمت إليها روسيا لاحقاً، مما تسبب بمقتل نحو 820 مدنياً وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ودفع أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
وأعلنت دمشق مطلع الشهر الحالي موافقتها على وقف لإطلاق النار استمر نحو 4 أيام، قبل أن تقرر استئناف عملياتها العسكرية، متهمة الفصائل بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية.
