أخبار عربية – واشنطن
أصدر الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا الأميركية، الثلاثاء، قانوناً يمنع الرئيس دونالد ترمب من الترشح في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية، إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.
والقانون الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، لا يذكر صراحة اسم ترمب الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020، ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغير هذا الواقع.
ويعد تنظيم انتخابات تمهيدية جمهورية أمراً غير مرجح بتاتاً في الوقت الراهن، نظراً إلى أن غالبية قادة الحزب يعلنون صراحة تأييدهم لترشح ترمب لولاية ثانية.
وخلافاً لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ 4 عقود فقد رفض ترمب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديمقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره.
وينص القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في يونيو ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم، الثلاثاء، على وجوب أن يقدم كل مرشح للانتخابات الرئاسية 5 سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكن من الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.
وقال الحاكم في بيان إنه “في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أن القادة الذين يترشحون لتولي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا”.
وأضاف أن الإقرارات التي ينص هذا القانون على نشرها “ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية”.
وسارع وكيل الدفاع عن ترمب المحامي جاي سيكولو، إلى إعلان عزمه على الطعن بالقانون.
وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (إن سي إس إل)، فإن 17 ولاية أميركية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام، لكن بالنسبة لفريق حملة ترمب فإن القوانين التي أقرتها هذه الولايات في ما خص أهلية المرشحين للرئاسة غير دستورية.
وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترمب في بيان، إن “الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيوداً”.
وكان برلمان نيويورك أقر في مايو قانوناً يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية لترمب إلى الكونغرس الفدرالي.
وينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترمب لرفضه نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك ما دأب عليه كل الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.
ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، يزعم ترمب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، ولا يمكن بالتالي نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها.
ويشتبه الديمقراطيون في أن ترمب استخدم مناورات محاسبية وغيرها من الثغرات لتجنب دفع ضرائب.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن تحليل سجلات مصلحة الضرائب أظهر أن ترمب صرح عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.
