أخبار عربية – بيروت
علق كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبات أميركية على نائبين من “حزب الله”.
وأصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بياناً يؤكد فيه أن عون “اطلع على ما تناقلته وسائل الإعلام حول القرار الذي صدر عن وزارة الخزانة الأميركية وتضمن عقوبات بحق لبنانيين بينهم نائبين في مجلس النواب”.
واعتبر البيان إن “هذا التدبير الذي يتكرر من حين إلى آخر يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية أو في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين”.
وأضاف: “إن لبنان اذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الأميركية إلى هذه الاجراءات لا سيما لجهة استهداف نائبين منتخبين، سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
بدوره، اعتبر بري التصنيف الأميركي “اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان، لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت الديموقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟”، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال بري: “أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول”.
من جهته، قال الحريري إن العقوبات الأميركية التي استهدفت اثنين من نواب “حزب الله” للمرة الأولى أخذت ”منحى جديداً“ لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.
وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه إنه “أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً”.
وتابع قائلاً: “المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلاً أم آجلاً”.
العقوبات تحاصر نائبان في البرلمان اللبناني
وكانت الإدارة الأميركية وضعت، الثلاثاء، 3 من قادة “حزب الله”، اثنان منهم نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الجماعة المدعومة من إيران و”تعزيز أنشطة إيران الخبيثة”.
وتطال العقوبات الأميركية النائب أمين شري، والنائب محمد رعد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة”، التي تضم نواب “حزب الله” في البرلمان اللبناني، ومسؤول جهاز الأمن (وحدة الارتباط والتنسيق) في “حزب الله” وفيق صفا.
وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء “حزب الله”. كما أقرت آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لـ”حزب الله”.
واعتبرت وزارة الخزانة أن “على الحكومة اللبنانية أن تعي أن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة.. حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين”.
كما اعتبرت الخزانة الأميركية أنه “على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات”. واتهمت الخزانة الأعضاء الثلاثة بمحاولة تمويل “حزب الله”.
واعتبرت واشنطن أن “النائب أمين شري قد هدد مصارف لخرق العقوبات الأميركية لصالح حزب الله”، حيث “هدد العام الماضي بالعنف ضد مسؤولي بنك لبناني وعائلاتهم بعد أن جمّد البنك حسابات ممول لحزب الله أصدرت الولايات المتحدة عقوبات بحقه”. كما تواصل شري مع أشخاص على قائمة الإرهاب.
واتهمت واشنطن شري بـ”استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين”.
وفي بيانها، نشرت وزارة الخزانة أيضاً صورة لشري إلى جانب قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. واعتبرت الوزارة أن هذه الصورة “تؤكد عدم وجود أي فارق بين النشاطات السياسية والعسكرية لحزب الله”.
