أخبار عربية – الرياض
تتجه وزارة العدل في السعودية لتعيين “كاتبات عدل” ضمن أقسامها، في خطوة منها لتقديم الخدمات العدلية للنساء تسهيلاً لهن، وتمكيناً للمرأة السعودية التي أثبتت جدارتها سابقاً في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف الأخرى.
وكشفت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أمر وكالة التوثيق في وزارته ببدء التحضيرات اللازمة لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد، وذلك ضمن مرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل.
وفي السابق، كانت الوزارة قد استبقت بتوظيف النساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت حكراً على الرجال لعقود طويلة، قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
يذكر أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.
