أخبار عربية – هونغ كونغ
أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ، كاري لام، السبت، أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين “سيتم تعليقه” وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت لام للصحفيين إنه “لن يتم تحديد أي موعد لإعادة عرض مشروع القانون على البرلمان الذي سيوقف عمله بما يتصل بالمشروع لحين الانتهاء من الاستماع إلى الآراء”.
وأوضحت أن مشروع القانون كان ضرورياً لسد ثغرات أمنية ووقف تحول هونغ كونغ إلى ملاذ لمجرمين، لكنها أقرت بأن إدارتها قللت من شأن المعارضة الشعبية له.
وشهدت هونغ كونغ أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين في 1997 مع نزول عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع، فرقتهم شرطة مكافحة الشغب الأربعاء مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة إلى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت هونغ كونغ.
لكنها وجدت نفسها الجمعة أمام دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين، من أجل الرضوخ لغضب الشارع.
