أخبار عربية – أنقرة
كشفت نقابة المحامين في أنقرة، الثلاثاء، أن 5 من موظفي وزارة الخارجية التركية، كان قد تم اعتقالهم الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بانقلاب فاشل وقع قبل 3 أعوام، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم.
تم احتجاز الموظفين الخمسة، بعدما صدر أمر من السلطات التركية باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، بزعم الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، فتح الله غولن، الذي تلقي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. كما نفى غولن مراراً وتكراراً أي تورط أو مسؤولية عن الانقلاب.
وذكر بيان لنقابة المحامين في أنقرة أنه تم احتجاز حوالي 100 مشتبه به حتى الآن من بين من تم اعتقالهم، كما عقد محامو النقابة اجتماعات مع 6 من المحتجزين، بعد أن تم تداول أنباء عن تعرضهم للتعذيب عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وتقارير المعارضة.
ونفت الشرطة التركية هذه المزاعم، وقالت إن المحتجزين عقدوا مئات الاجتماعات مع المحامين، وأن التقارير الطبية اليومية لم تُظهر وقوع أي إصابات.
وأحالت وزارة الخارجية طلب وكالة أنباء “رويترز” التعليق على هذا البيان إلى وزارة الداخلية. وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة لن تضيف مزيداً من التفاصيل أكثر مما جاء في بيان شرطة أنقرة.
تجريد ملابس وغرف مظلمة
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ادعت وزارة الخارجية أن تركيا تتبع سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع التعذيب منذ عام 2003، عندما تولى أردوغان السلطة.
وقالت نقابة المحامين إن 5 من الـ6 المشتبه بهم، الذين التقوا بالمحامين أبلغوا عن إخراجهم من زنزاناتهم للتحقيق معهم، وتجريدهم من ملابسهم، وتقييد أيديهم ثم تم تعذيبهم لاحقاً في غرفة مظلمة.
ونفى المشتبه به السادس تعرضه للتعذيب، لكنه سمع عن سوء معاملة الآخرين.
المعارضة تفضح جرائم النظام
تم الإعلان عن هذه الأنباء لأول مرة عن طريق النائب البرلماني المعارض عمر فاروق جيرجير أوغلو، عضو الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد وعضو لجنة حقوق الإنسان في تركيا، وهي هيئة برلمانية مشتركة بين الأحزاب.
غرد جيرجير أوغلو عبر “تويتر”، الأحد، قائلاً إن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب، فيما نفى بيان صدر عن شرطة أنقرة الثلاثاء تلك المزاعم، وورد فيه أن المشتبه بهم عقدوا ما مجموعه 545 اجتماعاً مع 130 محاماً منذ اعتقالهم، وأن جميع تلك الاجتماعات تم توثيقها بشكل صحيح.
وأضاف بيان الشرطة أن التقارير الطبية عن المحتجزين يجري تحديثها كل 24 ساعة، وأنه لم يرد في أي منها أي مشاكل. وزعم بيان شرطة أنقرة أن “جميع الإجراءات المتعلقة بالأشخاص المحتجزين كجزء من التحقيق يتم تنفيذها وفقاً للقانون”.
حملات قمعية غير مسبوقة
ومنذ 15 يوليو 2016، تقوم الشرطة التركية بعمليات اعتقال قمعية تستهدف من تزعم أنهم أعضاء مشتبه بهم في شبكة غولن، حيث تم سجن أكثر من 77000 شخص في انتظار المحاكمة، وتم فصل أو تعليق توظيف حوالي 150000 في مواقع في الخدمة المدنية والعسكرية وغيرها.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والحلفاء الغربيين لتركيا نطاق حملة القمع، قائلين إن أردوغان استخدم الانقلاب الفاشل كذريعة لقمع المعارضة.
وقالت حكومة أردوغان إن الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديد الذي تواجهه تركيا.
