أخبار عربية – إسطنبول
قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إنها استندت إلى سلسلة من المخالفات، وخصوصاً فيما يتعلق باختيار مسؤولي مراكز الاقتراع، في قرارها بإلغاء انتخابات بلدية إسطنبول التي جرت في مارس الماضي.
وفي وثيقة من 250 ورقة، نشرتها اللجنة بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلانها إعادة الانتخابات في 23 يونيو المقبل، قالت اللجنة إن المخالفات كانت كافية للتأثير على النتيجة.
وذكرت الوثيقة أن “المخالفات اعتُبرت وقائع… قوضت مصداقية الانتخابات”. وكان أربعة من أعضاء اللجنة العليا وعددهم 11 صوتواً ضد قرار إلغاء نتيجة الانتخابات.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 31 مارس أظهرت فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، مما أنهى سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على هذه المدينة منذ سنوات.
وقالت وثيقة اللجنة العليا للانتخابات: “شرط قانوني أن يتم اختيار رؤساء مراكز الاقتراع من بين قائمة من الموظفين المدنيين”.
وأوضحت أن رؤساء مراكز الاقتراع تم اختيارهم بطريقة غير قانونية في 754 مركزاً للاقتراع، وأن ذلك أثر على نتيجة الانتخابات.
وهزم إمام أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، متقدماً عليه بنحو 13 ألف صوت.
وأدان إمام أوغلو، الأربعاء، “الأكاذيب” التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لإلغاء انتخابه في 31 مارس، متحدثاً عن الهدر المالي أثناء تولي حزب أرودغان للبلدية.
وقال إن “موارد بلدية إسطنبول تُنهب”، وإن البلدية ليست “ملكاً لحفنة من الأشخاص”، مشيراً إلى أن حزب أردوغان أنفق 80 مليون ليرة (13 مليون دولار) في 3 سنوات على موقع بلدية إسطنبول في الإنترنت.
وأكد إمام أوغلو أن هذا الرقم يكفي لتأسيس مواقع إلكترونية لكل بلديات تركيا.
