أخبار عربية – الخرطوم
قال الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن المجلس العسكري يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.
وأشار خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، أن “نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف”، مضيفاً: “أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير”.
وقال الكباشي إن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع.
وعدد الكباشي ملاحظات وتحفظات المجلس العسكري في السودان على رؤية قوى إعلان الحرية.
ونوه إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ”الأقاليم”.
كما أشار إلى أن المجلس تتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد الكباشي أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير، مضيفاً: “تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية”.
وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية، مضيفاً: “نثق بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان.. واثقون من التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية بشأن نظام الحكم”.
وأضاف الفريق الكباشي أن المجلس قبل وساطة من بعض الشخصيات الحريصة على أمن السودان واستقراره، مشيراً إلى أن الوساطة ترى أن يتشكل مجلس السيادة الانتقالي من 10 شخصيات. وشدد على أن “غاية تشكيل ومهام مجلس الأمن والدفاع حماية البلاد وتأمين المصلحة الوطنية”، مؤكداً أنه ليس هناك خلافات كبيرة تستدعي الوساطة “لكننا قبلناها من أجل الحوار واستقرار السودان”، بحسب تعبيره.
