أخبار عربية – بيروت
أثار ما تداولته الصحافة اليوم عن “يوم أسود” ينتظر لبنان الأربعاء المقبل في حال امتد الإضراب المفتوح لموظفي مصرف لبنان، المخاوف حيال الوضع المتدهور الذي قد تشهده الليرة اللبنانية.
وبحسب ما نقل موقع قناة “إم تي في” اللبنانية، أفضى الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف إلى قرار بالاستمرار في الإضراب مع استثناءين بفتح عمليات القطع مع تسعير الدولار والسماح بالتحويلات الخارجية للقطاعين العام والخاص.
والمؤكّد حتى الساعة أن الخطوة التي لجأ إليها موظفو البنك المركزي بإعلان الإضراب المفتوح، سيؤثر مباشرة على العمليات المالية بين المصارف على مستوى التحويلات وتأخير الشيكات في انتظار الحل الذي قد ينتج عن الإجتماعات القائمة.
أما عن موضوع الضغط على الدولار الأميركي، فلا يوجد أي نوع من الضغوط طالما أن الإضراب قائم ولا يمكن القيام بتحويلات على الدولار والليرة اللبنانية معاً، كما يؤكد كبير الاقتصاديين في “بنك بيبلوس” نسيب غبريل لموقع “mtv”.
لكن السيء في الموضوع أن العمليات بين المصارف في الداخل ستتوقف نهائياً خلال فترة الإضراب، الأمر الذي سيجرّ معه أزمة في السيولة بالليرة.
ووفق ما يكشف غبريل، بدأ أحد المصارف بفرض نوع من الضرائب على السحبات بالليرة اللبنانية، إلا أنه يؤكد في المقابل أن “الحديث عن نهار أسود ينتظر اللبنانيين والقطاع المصرفي لا أساس له واقعياً وعملياً، ولا نضعه إلا في خانة التهويل الذي نسمعه منذ الصيف الماضي لاستهداف حيوية وأهمية البنك المركزي”.
وتابع قائلاً: “من وجهة نظر مصرفية، يحتاج طرح تخفيض معاشات موظفي مصرف لبنان إلى قراءة الوقائع، فالمصرف يموّل نفسه بنفسه ولا علاقة له بالموازنة العامة بل يرتبط فقط بالعمليات الخاصة به”.
ويضع غبريل بث هذه الأخبار في الصحف في خانة “الحملة التخويفية والتهويلية التي بدأت بعد الانتخابات النيابية وتكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة، لكن معالم هذه الحملة وأهدافها بدأت تظهر اليوم وتكمن في الضغط على القطاع المصرفي لإجبار المصارف على الإكتتاب بسندان الخزينة بمبالغ كبيرة لتجنّب تنفيذ الإصلاحات الجذرية”.
وأضاف غبريل: “لا قابلية للقيام بأية إصلاحات اليوم، فلا إرادة للتطرق إلى الأمور الحساسة التي يجب وضع الإصبع عليها”، مذكراً بأنه “منذ 25 سنة والمصارف تتحمّل مسؤولية الإستقرار النقدي، كما الإجتماعي في لبنان، وهي تساهم بنسبة 60% من خزينة الدولة في ضريبة الدخل، ما يعني أن القطاع يساهم أكثر بكثير من حجمه في الاقتصاد”.
ويلفت غبريل إلى أن “المصارف تدفع 40% كضريبة على أرباحها، وهناك مصارف تصل الى 50%”، مشدداً على أنه “آن الأوان للسلطات الثلاث والطبقة السياسية لتحمّل جزء من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها”.
