أخبار عربية – طرابلس
أصدر مكتب النائب العام الليبي، السبت، أمراً بحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة، بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأميركية.
من جهته، أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشا آغا، عن وصول السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى ميناء مصراتة، وأنه سيفتح تحقيقاً حول هذا الموضوع.
يأتي التصريح بعد الضغط الدولي على حكومة الوفاق لمعرفة أسباب قدوم تلك السفينة المعاقبة دولياً وفق الخارجية الأميركية.
وأوضحت مصادر أن السفينة تحمل اسم “Shahr E Kord”، وصلت إلى مصراتة يوم الجمعة، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز عربية”.
وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن السيفة الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، و”متورطة بأعمال مشبوهة”.
وأشار المسماري إلى رصد رسو السفينة في ميناء مصراتة، وأنها “مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية لارتباطها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني، ولديها عمليات غير شرعية في نقل الذخائر والأسلحة والمعدات الحربية”.
وجاءت تصريحات المسماري لتؤكد التقارير عن رصد سفينة إيرانية قبالة مصراتة “محملة بالأسلحة”، تابعة لشركة مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، وذلك بعد أيام من مغادرتها لسواحل شرق أوروبا.
وبدأ طريق هذه السفينة المشبوهة، بعدما وثقت صورة منقولة عن بيانات موقع “مارين ترافيك”، المعني برصد بيانات الملاحة الجوية العالمية، سفينة إيرانية مملوكة لإحدى الشركات المشمولة بقوائم العقوبات الأميركية، راسية في مرفأ بورغاس البلغاري، ويعود تاريخها إلى 18 أبريل الجاري.
وفي صورة أخرى، بعد أيام، اقتربت السفينة ذاتها من سواحل مصراتة الليبية، وقالت مصادر استخباراتية دولية إنها تنقل شحنات من الأسلحة الإيرانية، التي من المفترض أن يتم تسليمها إلى ميليشيات مصراتة.
وتجسد السفينة الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، إصرار نظام طهران على التمادي في خرق طوق العقوبات المفروض عليه ودعم الجماعات الإرهابية، فهي سفينة ممنوعة بحكم العقوبات الأميركية من التحرك وشحن نقل البضائع.
وتعود ملكية السفينة، التي اقتربت من مصراتة إلى شركة خطوط الشحن الإيرانية IRSL الحكومية، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات منتصف العام الماضي، بسبب علاقتها بالأعمال المشبوهة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.
وتعرف الشركة على أنها واحدة من المقاولين لوزارة الدفاع الإيرانية، وتخدم بشكل خاص الحرس الثوري الإيراني.
ويشير موقع “bivol.bg” إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركة IRSL المملوكة للدولة لنقل الأسلحة، وأنه بسبب ذلك، شملتها قائمة العقوبات الأميركية.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أن 29 مليون قطعة سلاح موجودة في ليبيا، محذرة في بياناتها من استمرار تدفق السلاح وتهريبه إلى داخل الأراضي الليبية.
وفي المقابل، تصر إيران على تجاهل هذه التحذيرات والمطالب الدولية، وتصم آذانها لها بالجملة.
وتخضع مصراتة لسيطرة مجموعة من الميليشيات التي تتحالف مع ميليشيات أخرى في طرابلس، تواجه جميعها قوات الجيش الوطني الليبي الذي أعلن في الرابع من أبريل الجاري معركة “طوفان الكرامة” لتخليص العاصمة من قبضة الميليشيات التي تسيطر عليها.
