أخبار عربية – الخرطوم
احتشدت أعداد كبيرة من المحتجين في السودان خارج مقر وزارة الدفاع للمطالبة بحكم مدني.
من جهته، أكد المجلس العسكري أن الفترة الانتقالية هي عامان فقط ومرتبطة بتحقيق الكثير من التطورات، كما أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.
المشهد في الشارع متكرر، إلا أن الجديد فيه كان دخول نحو مئة قاض سوداني على خط الاحتجاجات عبر تنظيمهم مسيرة بدأت من المحكمة العليا إلى وزارة الدفاع.
وفي خضمّ ضغط الشارع القلق من سيناريوهات مختلفة خرج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري محاولاً تخفيف حدة التوتر.
وحذر الصادق المهدي، رجل المعارضة في السودان، عبر مقابلة أجراها مع وكالة “رويترز”، المجلس الانتقالي من مغبة عدم التوصل إلى حل من شأنه التوصل إلى اتفاق حول تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وعلى وقع استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، طالب “تجمع المهنيين” السودانيين بمحاكمتهم، على خلفية دورهم المزعوم في الحملة التي أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين، وفق ما تقول “رويترز”.
وأطلقت السلطات المختصة في وقت متأخر من مساء الخميس، سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية.
وأبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان كبر، والنائب الأسبق حسبو عبد الرحمن، والزبير أحمد الحسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر. ولم تكشف السلطات عن دواعي إطلاق سراحهم.
