أخبار عربية – بيروت
كشف وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي أن أحد الوزراء في الحكومة الحالية دفع مبلغ 10 مليون دولار لتوزيره وكان الوسيط في هذه الصفقة نائباً حالياً، حيث “تقاضى الوسيط مليون دولار وجبران باسيل تقاضى 9 مليون دولار”، على حد قوله.
وقال ريفي في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين للرد على الدعوى القضائية من المقامة ضده على خلفية حديث له عن وزير الخارجية جبران باسيل: “أغلب الذين ترشحوا على لوائح الوزير باسيل دفعوا مبالغ طائلة لقاء ترشحهم. هناك مرشح دفع لباسيل 17 مليون دولار، وعندما رسب هدد بفضح الأمور فأُعيد إليه جزء كبير من المبلغ. أغلب الذين وُزِّروا بالوزارات المتعاقبة على إسم التيار دفعوا مبالغ طائلة والملف قيد الإعداد لدينا”.
وأشار ريفي إلى أن “إيران، ونتيجةً للغطاء المسيحي الذي وفره التيار الوطني الحر لسلاح حزب الله، كانت تدفع دورياً للتيار مبالغ طائلة. كانت هذه الأموال تصل إلى لبنان ضمن كراتين كُتب عليها (الهلال الأحمر الإيراني) وكان الوزير جبران باسيل يتسلّمها شخصياً وينقلها شخصياً”.
وأضاف: “لبنان وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم. أغلب مسؤولي لبنان إتفقوا فيما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها وأنشأ أغلبهم فيما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والإقتصادية بشكل كامل”.
وسأل: “إلى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن؟ لقد أمعَنت في فسادها ونهبت الدولة، ألم يسمعوا رئيس الجمهورية يقول أن لبنان وطن منهوب؟ ألم تسمعوا أو تقرأوا في وسائل الإعلام عن الثروات التي يكدسها أغلب رجال الطبقة السياسية من المال المنهوب في المصارف الخارجية وخاصةً في بنوك سويسرا؟”.
وتابع ريفي قائلاً: “إتهمتُ جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي وما لديّ من ملفات تؤكد ذلك. تمنيت لو أن القضاء اعتبر قولي إخباراً، أو أنه استدعاني ليستمع الى ما لديّ من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي لكن بكل أسف لم يسألني أحد. المؤسف أن قضاة أصدروا حكماً علي دون أن كلفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنت مدّعى عليه”.
وأضاف: “ألم يتعلم هؤلاء القضاة بمعاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا أنه من البديهي على كل قاضٍ قبل أن يصدر حكمه أن يستمع الى كل أطراف القضية، للمدعي والمدَّعى عليه؟ هل يعلم هؤلاء القضاة الأجلاَّء أن مجلسهم النيابي وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد قد أقر قانوناً لحماية المبلغين عن الفساد ونحن في قضية واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموال عامة؟”.
ولفت ريفي خلال حديثه إلى أنه سيتقدم باستئناف للحكم القضائي الذي غرمه بتعويض لصالح باسيل، أمام محكمة التمييز المختصة.
وكانت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي رفول البستاني قد أصدرت حكمها الأسبوع الماضي في الدعوى التي رفعها وزير الخارجية جبران باسيل ضد الوزير السابق أشرف ريفي.
وأدان قرار المحكمة ريفي بجرائم القدح والذم والتحقير، وبحبسه ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية، وإنزال هذه العقوبة تخفيفاً بالغرامة مليوني ليرة، وإلزامه بالتعويض بمبلغ 15 مليون ليرة للمدعي، بعدما عجز عن إبراز أي مستند أو دليل يثبت الفساد المزعوم لباسيل.
من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لباسيل في بيان، إنه “إثر المؤتمر الصحافي للوزير السابق أشرف ريفي الذي كرر بموجبه إتهامات لاذعة الى الوزير جبران باسيل، طلب الوزير باسيل من وكيله القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة بحق ريفي بعد تكراره للجرائم ذاتها بهدف الإضرار بسمعة الوزير باسيل”.
وتم التشديد في البيان على أنه “سيتم التأكيد للرأي العام مجدداً، وعبر المؤسسات الدستورية عدم مصداقية ريفي واعتماده دائماً أساليب الافتراء والكذب في محاولة منه لتعويم نفسه بحثاً عن شعبية يفتقدها”.
