أخبار عربية – بيروت
باشر المدعي العام لديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، تحقيقاته في الإخبار الذي تقدم به المحامي وديع عقل إلى النيابة العامة لدى الديوان، بصفته الجهة المناط بها السهر على الأموال العامة، وذلك حول مخالفات مالية ودستورية وتنظيمية في مطار بيروت الدولي وما يعرف بتدابير “تاكسي المطار”، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية الجمعة.
ويأتي الإخبار على خلفية تدابير اتخذت قضت بمنع سيارات الأجرة من سلوك طريق المطار الداخلي في الإتجاهين، ما يشكل “احتكاراً” تستفيد منه فئة معينة خلافاً للدستور اللبناني عبر عرقلة التنافس الحر وقمع حرية التنقل.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال “الأزمة” مشتعلة حيث ينقل الكثير من المسافرين ما جرى معهم خلال تنقلاتهم من المطار حيث طلب السائقون أسعاراً “خيالية”، فيما يشكون آخرون من هذه القرارات التي تحد من حرية المسافر خصوصاً وأنه في أغلب المطارات العالمية توجد خيارات كثيرة أمام المسافرين مثل الباصات والمترو والسيارات العادية وخدمة “أوبر” وغيرها.
في هذه الأثناء، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بياناً أعلن فيه “تعليق العمل بالقرار بخصوص وصول سيارات التاكسي إلى حرم مطار رفيق الحريري الدولي، حتى إشعار آخر”.
ودعا فنيانوس إلى اجتماع سيعقد صباح الاثنين المقبل ويضم كل المعنيين في هذه المسألة.
