أخبار عربية – أنقرة
تعتبر الانتخابات التركية، التي جرت الأحد الماضي، بمثابة زلزال سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، إذ فقد حزب “العدالة والتنمية” السيطرة على أنقرة واسطنبول، التي تولى أردوغان منصب عمدتها من عام 1994 إلى عام 1998.
وفاز القوميون الأكراد بالمقاعد في 8 مقاطعات على الرغم من حملة الاضطهاد والترهيب الحكومي. وبحسب مقال رأي نشرته صحيفة “بلومبيرغ” وترجمه الموقع الإلكتروني لقناة “العربية”، فإنه على الرغم من أن أردوغان لم يكن من المتنافسين على صناديق الاقتراع، إلا أن نتائج التصويت الأحد الماضي تعد توبيخاً لزعيم استبدادي عزز سلطته من خلال استفتاء دستوري مشكوك في نزاهته.
مناورة تنذر بما هو أخطر
ولذا، فليس من المستغرب أن يقوم حزب “العدالة والتنمية”، الذي يتزعمه أردوغان، بالاعتراض على نتائج الانتخابات في أنقرة واسطنبول، وأن يطالب بإعادة فرز الأصوات. يمكن، في ظل الديمقراطية الفعالة، اعتبار هذه المناورة طبيعية، ولكن في تركيا، تنذر بعلامة على أمر أكثر خطورة.
فالحكومة التركية، بسبب ميل أردوغان للممارسات الاستبدادية، قامت بسجن السياسيين الأكراد بحجة ذرائع واهية “بأنهم على صلة بالانفصاليين الإرهابيين”. كما تمت عمليات تطهير في الخدمة المدنية والعسكرية بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016 وإغلاق شركات الإعلام الخاصة، التي أغضبت الرئيس التركي.
القيم والمبادئ الأوروبية
وتعد هذه هي بعض الأسباب، التي بنى على أساسها فريق المراقبة التابع لمجلس أوروبا هذا الأسبوع قراره بأن الانتخابات التركية لم تفِ “بالقيم والمبادئ الأوروبية”، حيث كانت البيئة الإعلامية التي تمهد الطريق إلى التصويت بالانتخابات متحيزة بدرجة كبيرة للغاية لصالح تحالف أردوغان.
وبالتالي فإنه من المفهوم لماذا تشعر الأحزاب الفائزة في أنقرة واسطنبول بالقلق من أن إعادة فرز الأصوات سيُستخدم لسرقة انتخابات غير عادلة بالفعل. ويشاركهم فريق المراقبين الأميركيين نفس الشعور بالقلق. يقول السفير الأميركي السابق في تركيا إريك إدلمان: “إذا تم إلغاء هذه النتائج، فستكون إلى حد كبير بمثابة نهاية الانتخابات في تركيا”.
لقراءة التقرير كاملاً، إضغط هنا.
