أخبار عربية – القاهرة
طالب عضو بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري بإسقاط الجنسية عن نشطاء أعلنوا معارضتهم للتعديلات الدستورية، ومحاكمتهم بتهمة خيانة الوطن.
وكانت “الحركة المدنية الديمقراطية” قد أصدرت بياناً الأربعاء جددت فيه رفضها للتعديلات الدستورية التي قدمها نواب في البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أن وضع مادة انتقالية لتسمح ببقاء الرئيس الحالي في الحكم “مخالف للدستور”.
وأيدت أغلبية كاسحة في مجلس النواب التعديلات من حيث المبدأ الشهر الماضي، إذ صوت 485 من إجمالي 596 نائباً لصالحها.
ومن المتوقع أن يقر المجلس التعديلات بشكل نهائي في منتصف أبريل المقبل، وسيعقب ذلك استفتاء شعبي.
وستسمح التعديلات المقترحة للرئيس السيسي بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022 وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي. وستمدد فترة الرئاسة الواحدة من أربع إلى ست سنوات.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد” هاجم كل من النائب علي بدر عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ومقدم البرنامج سعيد حسانين “الحركة المدنية الديمقراطية”، وانتقدا وسائل إعلام دولية نقلت بعض ما جاء في بيان الحركة.
وقال بدر إن أعضاء الحركة “لا بد من محاكمتهم بتهمة خيانة الوطن، وأن تتم إسقاط الجنسية المصرية عنهم، ويجب أن تكون محاكمتهم علنية”.
