أخبار عربية – أديس أبابا/بكين
طلبت الصين، الاثنين، من شركات الطيران لديها، تعليق رحلات طائراتها من طراز “بوينغ 737 ماكس”، وذلك بعد تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، أمس الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.
وقال المكتب الصيني للطيران المدني في بيان، إن استخدام تلك الطائرات قد يُستأنف بعد تأكيد من جانب السلطات الأميركية وشركة “بوينغ” في ما يتعلق بـ”الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرحلات بشكل فعّال”.
وللمرة الثانية في غضون أشهر، تتحطم طائرة بوينغ من طراز “737 ماكس” بعد دقائق من إقلاعها.
وقالت شركة الخطوط الإثيوبية إن الركاب الـ157 الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لها توفوا الأحد.
وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة “بوينغ 737” تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية “لايون إير” للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.
ولتبرير قراره، قال المكتب الصيني للطيران المدني، إنه “في ضوء أن الحادثين الجوّيين يتعلقان بطائرتي بوينغ 737 ماكس 8 كان قد تم تسليمهما حديثاً، وأن الحادثين وقعا خلال مرحلة الإقلاع، فهناك قدر من التشابه بينهما”.
وأشار المكتب الصيني للطيران المدني إلى أن “إجراء تعليق رحلات الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 سيدخل حيز التنفيذ، الاثنين الساعة 18:00 بالتوقيت الصيني” (10:00 ت غ).
من جانبها، أعلنت الخطوط الإثيوبية وقف استخدام طائرات بوينغ “737 ماكس” بعد كارثة الأحد.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في نوفمبر الماضي، أن الوظيفة الجديدة في نظام منع الكبح الآلي قد تكون أحد أسباب وقوع الطائرة الإندونيسية من نفس الطراز، إذ تؤدي إلى دفع مقدمة الطائرة إلى الأسفل بصورة خطيرة لدرجة أنه لن يكون بمقدور الطيارين إعادتها إلى الوضع الأفقي في نظام التحكم اليدوي.
وذكر خبراء السلامة المشاركون في التحقيق، أن “بوينغ” لم تبلغ أحداً بالوظائف الجديدة، ولم تنشر هذه المعلومات في تعليماتها للطيارين أو حتى في منشورات الأمان.
وأشارت اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا إلى أن الرحلة رقم 610 لطائرة شركة “لايون إير” قد تعرضت لـ”مدخلات خاطئة”، من أحد أجهزة الاستشعار، المصممة لتنبيه الطيارين، في حال تعرُض الطائرة لخطر التوقف.
من جانبها، قالت شركة بوينغ أمس الأحد، إن “فريقاً فنياً مستعد لتقديم المساعدة الفنية، بناء على طلب وتوجيه اللجنة الوطنية الأميركية لسلامة النقل”.
