أخبار عربية – نواكشوط
أعلنت الحكومة الموريتانية حل ثلاثة أرباع الأحزاب الموجودة في البلاد انطلاقا من ضعف تمثيلها، وذلك قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت وزارة الداخلية في قرار أنه “تم بموجب القانون حل الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحين للانتخابات البلدية في 2013 و2018 وحصلت على أقل من 1% من الأصوات المصرح بها في الجولة الأولى من تلك الانتخابات أو التي امتنعت عن المشاركة في الاقتراعين”.
واستند هذا القرار إلى قانون صادر في 2012 وعُدل في 2018 بهدف الحد من عدد الأحزاب السياسية وإتاحة تمويل أنشطتها الانتخابية بالشكل الملائم وفق وزنها السياسي.
وشمل القرار 78 حزباً، مما يترك 28 حزباً ناشطا في البلاد، بحسب الداخلية.
ولم يشمل القرار أبرز الأحزاب السياسية في البلاد المنهمكة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة قبل 30 يونيو المقبل، من دون أن يُحدد حتى الآن تاريخها بدقة.
واختار حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم نهاية الأسبوع مرشحه لهذه الانتخابات وهو وزير الدفاع واللواء السابق محمد ولد الشيخ أحمد المكنى ولد الغزواني وهو مقرب من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
وعبد العزيز الذي لا يسمح له الدستور بالترشح لولاية ثالثة، يتوقع أن يستمر في التأثير على الحياة السياسية، وقد عبّر عن ذلك بنفسه من خلال استعادته رئاسة الحزب الحاكم بعد الاقتراع، بحسب ما أفاد قيادي في “الاتحاد من أجل الجمهورية” السبت وكالة “فرانس برس”.
من جهته، تتجه المعارضة إلى هذه الانتخابات منقسمة. ويبدو أن المباحثات بينها لتحديد مرشح واحد متعثرة.
