أخبار عربية – واشنطن
يبدأ الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي أول خطوة في إجراءات التحقيق باحتمال إساءة استخدام الرئيس دونالد ترمب للسلطة وإعاقة العدالة، في عملية قد تزيد من احتمال عزل الرئيس، بحسب شبكة “سي أن أن” الأميركية.
وقالت الشبكة في تقرير مطول لها إن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جيري نادلر، الذي سيقود أي إجراءات تتعلق بالإقالة إذا ثبتت الاتهامات، قد طلب وثائق من 60 شخصاً وكياناً قريبين من الرئيس ترمب، بما في ذلك من وزارة العدل والبيت الأبيض ومنظمة ترمب، بشأن انتهاكات ارتكبها مستفيداً من منصبه.
وقال نادلر لمحطة تلفزيون “إيه بي سي” إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترمب وكبير المسؤولين الماليين في مؤسسة ترمب آلين ويسيلبرغ ضمن آخرين.
وأضاف: “سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد وعرقلة سير العدالة. مهمتنا هي حماية القانون”.
وأوضح قائلاً: “من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون”، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جداً التفكير في ضرورة مساءلته.
وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترمب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وموسكو.
وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأميركي خلال أسابيع، بحسب “سكاي نيوز”.
وأشار نادلر أيضاً إلى ما وصفها بمحاولات ترمب ترهيب الشهود في التحقيق. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدلة ومؤسسة ترمب حتى الآن على طلبات للتعليق.
لكن ترمب وصف في تغريدة له يوم الأحد، الإجراءات النيابية للديمقراطيين بـ”التحرش الرئاسي” على أعلى مستوى، متهماً أيضاً وسائل الإعلام “الفاسدة” بشن حملة شديدة ضده.
ويأتي تحقيق نادلر، بالإضافة إلى تحقيقات موازية في رئاسة ترمب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب، علامة على أن بنية التحقيق السياسي في سلوك الرئيس قد اكتملت، إلى جانب التحقيقات القانونية التي يقودها مولر والمدعين العامين في نيويورك.
وبالنظر إلى مسؤولياته وصلاحياته، يعد تحرك نادلر “كابوساً سياسياً” للرئيس فتح مرحلة جديدة أكثر خطورة في المواجهة بين الديمقراطيين في مجلس النواب وترمب، بحسب “سي أن أن”.
ولم يقدم مولر حتى الآن أي دليل يدين ترمب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات أو إعاقة العدالة.
لكن مع ذلك، فإن بعض الخيوط المستقاة من التحقيقات مع مساعدي ترمب السابقين قد تشكل نقطة تحول في نتائج تحقيق مولر الذي سيقدم إلى وزير العدل ويليام بار، بحسب متحدثة باسم الوزارة.
واتهم الجمهوريون نادلر وزملاءه الديمقراطيين بالتحيز ضد الرئيس ومحاولة توجيه التحقيقات.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين ماكارثي في هذا الأسبوع: “أعتقد أن عضو الكونغرس نادلر قرر مساءلة الرئيس في اليوم الذي فاز فيه بالانتخابات”.
واعتبر مكارثي إن دفع ترمب أموال لسيدتين كان على علاقة بهما قبل الانتخابات لا يرقى إلى مستوى المخالفات التي تؤدي إلى العزل.
وعرض محامي ترمب السابق مايكل كوهين الأسبوع الماضي شيكاً بمبلغ 35 ألف دولار قائلاً إنه دليل على أن ترمب كان يكافئه عما قد يصل إلى حد انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية حتى أثناء توليه منصبه.
لكن ماكارثي جادل بأن انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية تستحق الغرامة، وليست عقوبات من النوع التي قد يتخذها الكونغرس ضد الرئيس.
