أخبار عربية – واشنطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن ما ورد بشأن أن الرجل الثاني السابق في وزارة العدل الأميركية بحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، يعد جزءا من جهود “غير قانونية تشكل خيانة” له.
وذكر أندرو ماكيب الذي تولى بالوكالة رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لقناة “سي بي أس”، أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين بحث إمكانية إطاحة ترمب في 2017، بعدما أقال جيمس كومي مدير المكتب.
وقال ترمب في سلسلة من التغريدات إن ماكيب وروزنشتاين “كانا على ما يبدو يخططان للقيام بعمل غير قانوني لكنهما ضبطا. لقد كان ذلك بوليصة تأمين غير قانونية وخائنة تجري على قدم وساق”.
ودأب ترمب على مهاجمة التحقيقات الفدرالية حول مزاعم ارتباط حملته الانتخابية في 2016 بروسيا، ووصفها بأنها “حملة اضطهاد” تهدف إلى تقويض رئاسته.
وكان الرئيس يشير بـ”بوليصة تأمين” إلى رسالة نصية غامضة أرسلها محقق بارز في “أف بي آي” إلى حبيبته في أغسطس 2016، تتحدث عن مخاوفهما من ترمب الذي كان مرشحا للرئاسة في ذلك الوقت، والتي يشير إليها ترمب غالبا كدليل على المؤامرة “العميقة” التي تحاك ضده.
وكتب المحقق بيتر سترزوك لحبيبته: “أريد أن أصدق رأيك أنه لا يمكن أن يتم انتخابه (ترمب)، لكنني أعتقد أنه لا يمكن أن نأخذ هذه المجازفة. فهي مثل بوليصة تأمين للاحتمال غير المرجح أن يموت المرء في سن الأربعين”.
وصرح ماكيب لقناة “سي بي أس” أن روزنشتاين “كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه”.
وأضاف أنه كان شخصيا “قلقا جدا” حيال مستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب في 2016.
في هذا الإطار كانت هناك “مباحثات حول التعديل 25” من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان “عدم كفاءة” الرئيس لتولي مهامه بحسب ماكيب.
وتابع أن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي “طرح هذه المسألة وبحثها ،معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة”.
وأضاف ماكيب أن ما كان يجري “هو تعداد للأصوات” التي يمكن أن توافق على الإجراء ضد ترمب.
وأقيل ماكيب بدوره في مارس 2018 من “إف بي آي”، وأعلن رسميا أن هذا الأمر حدث لأنه قدم تسريبات للصحافة.
