أخبار عربية – لندن
أظهرت دراسة نشرت الاثنين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 600 ألف شخص وظائفهم في العالم، وأن ألمانيا ستكون الأكثر تضررا.
ودرس عدد من الباحثين في معهد “آي دبليو اتش” في هالي شرق ألمانيا، ما يمكن أن يحدث في حال انخفضت الواردات البريطانية من دول الاتحاد الأوروبي المتبقية بنسبة 25% بعد البريكست.
وقالوا إن نحو 103 آلاف وظيفة ستصبح مهددة في ألمانيا ، أكبر اقتصاد أوروبي، و50 ألفا في فرنسا. إلا أنهم أشاروا إلى أن التأثر ببريكست لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الموظفين.
واعتبروا أنه “نظراً لنقص العمالة الماهرة في العديد من الدول المتقدمة، فإن الشركات قد تحاول الاحتفاظ بالموظفين من خلال خفض ساعات العمل أو فتح أسواق جديدة”.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاق مع بروكسل قبل موعد الخروج في 29 آذار/مارس.
وصرح أوليفر هولتيمولر الذي شارك في إعداد الدراسة في بيان، أن الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى فرض الرسوم الجمركية “ما سيعرقل سلسلة الإمداد عالميا”.
وركز الخبراء فقط على التجارة في السلع والخدمات، ولم يتطرقوا إلى التأثيرات الاقتصادية المحتملة الأخرى لبريكست مثل التغيرات على تدفقات الاستثمار.
وأشاروا إلى أنه “نظراً لأن الأسواق مرتبطة ببعضها حول العالم، فإن المزودين من خارج الاتحاد الأوروبي سيتأثرون كذلك” بخروج بريطانيا بدون اتفاق.
وداخل دول الاتحاد الـ27 المتبقية، فإن نحو 180 ألف وظيفة في شركات تصدر مباشرة إلى المملكة المتحدة، مهددة.
إلا أن 433 ألف عامل آخرين في الاتحاد الأوروبي وحول العالم سيتأثرون كذلك، لأن مرؤوسيهم يبيعون السلع والخدمات إلى شركات تصدر بدورها إلى بريطانيا.
وعلى سبيل المثال وجدت الدراسة أن نحو 60 ألف عامل في الصين، و3 آلاف في اليابان قد يخسرون وظائفهم.
وفي المملكة المتحدة قالت الدراسة إن نحو 12 ألف وظيفة تعتمد على إمداد الشركات في الاتحاد الأوروبي بمنتجات تباع بعد ذلك إلى بريطانيا.
ولكن دراسة نشرت في وقت مبكر من العام أجراها معهد “كامبردج اكيومتيريكس” قدّرت أن عدد الوظائف البريطانية المهددة في حال خروج بريطانيا دون اتفاق تصل إلى 500 ألف وظيفة.
وفي ألمانيا، فإن قطاع السيارات سيكون الأكثر تضررا، حيث يبلغ عدد الوظائف المهددة 15 ألفا العديد منها في بلدة ولفسبورغ مقر شركة فولكسفاغن، وبلدة دينغولفينغ حيث مقر بي إم دبليو.
كما أن قطاع الخدمات في فرنسا سيكون الأكثر تضررا، بحسب دراسة “آي دبليو اتش”.
