أخبار عربية – بيروت
أفاد مشروع بيان وزاري للحكومة اللبنانية أنه مطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالتنفيذ السريع والفعال للإصلاحات.
وفي حين أشار إلى أن لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، أكد أن البلاد ستتجه نحو تصحيح مالي عن طريق تعزيز الإيرادات وخفض الإنفاق على أن يبدأ بشركة الكهرباء الوطنية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال، اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي يتحسن في البلاد، وذلك بعد نحو أسبوع من تشكيل حكومة جديدة تعهدت بالشروع في إصلاحات تشتد الحاجة إليها لوضع مالية الدولة على مسار مستدام.
وتابع عون، وفقا لبيان رئاسي: “الأزمات باتت وراءنا، والوضع المالي يتحسن، ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا”.
من جهتها، قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية يرى ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وتقليص عجز الميزانية وزيادة الإيرادات، وذلك بعد لقاء مع مسؤول بالبنك الدولي.
وأضاف الوزير علي حسن خليل خلال الاجتماع، أن الوزارة مستعدة لمناقشة ميزانية 2019 التي مازالت أرقامها وتفاصيلها قيد المراجعة، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
