أخبار عربية – أبوظبي
قدمت الإمارات شكوى ضد قطر إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها في الأسواق القطرية.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات والسعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها قطر تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها”.
وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.
وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم.
ومنذ يونيو 2017، قاطعت دول خليجية ومصر، قطر، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب والسعي إلى زعزعة أمنها.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، رجح استمرار مقاطعة قطر عام 2019، “بسبب سياسة الدوحة التي لم تتغير”.
يذكر أن قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.
