اعتصم الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، اليوم الأحد، في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين بحقهم في التعيين.
وطالب المعتصمون، رئيس الجمهورية ميشال عون، التوقيع على المرسوم لأن توقيعه يحل هذه الأزمة.
وقد شارك في الاعتصام النائب في البرلمان جميل السيد، والإعلامي حبيب فياض، وشخصيات أخرى.
وأصدر المعتصمون بياناً جاء فيه:
نجتمع لليوم في هذه الساحة نتيجة الامعان في ضرب مستقبلنا وهدر حقوقنا، وذلك بعد مرور سنة ونصف على صدور نتائج امتحاناتنا واكتسابنا الحق في التعيين بوظائف استحققناها بجدارة، بعد مباراة مفتوحة ونزيهة.
علما اننا اجرينا المباراة نفسها لصالح المديرية العامة للطيران المدني، والتي نجح فيها رفاق لنا في الفئة الثالثة، غير ان حسابات لا شأن لنا بها، أدت الى فصل مرسوم الناجحين في الفئة الثالثة عن مرسوم الناجحين في الفئة الرابعة، الى أن تتوّجت مسيرة اللامنطق وازدواجية المعايير منذ نحو اسبوعين، من خلال توقيع مرسوم الناجحين في الفئة الثالثة واصداره، في حين تُرك مرسوم الناجحين في الفئة الرابعة مجمدا في أدراج القصر الجمهوري.
لذلك، ورحمة بالمنطق وما تبقى من عدل ومساواة في هذه الدولة، نناشد رئيس الجمهورية توقيع مرسوم الناجحين لصالح المديرية العامة للطيران المدني، الفئة الرابعة، اسوة بمرسوم الفئة الثالثة، فقد اجرينا مباراة واحدة في نفس المكان والزمان وصدرت نتائجنا من قِبل مجلس الخدمة المدنية في القرار ذاته الذي حمل الرقم٢/٤٨٥ تاريخ ٢٢/٨/٢٠١٧.
فلماذا الكيل بمكيالين وتعيين قسم من الناجحين على حساب قسم آخر!؟
كما اننا نتوجه بالنداء الى السيد نصرالله الذي ابدى بالامس حرصا على مكافحة الفساد وشدد على علاقته الطيبة برئيس الجمهورية، ان يساعدنا في حصولنا على حقنا في التعيين، فالظلم الذي نتعرض له من خلال حرماننا من وظائف نجحنا بها بجدارة، لا يقل ظلما عن العيش تحت الاحتلال.
ونتوجه ايضا بالنداء الى الرئيس الحريري، الرئيس الشاب الذي يضع الشباب في سلّم اولوياته، بأن يحسم هذه المعضلة المتمثلة بعدم احترام نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية، هذا المجلس الذي يمثل آخر معاقل المواطنة والنزاهة والشفافية في دولة الفساد والطائفية والمحسوبيات.
كما اننا نشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على سعي كتلته الدؤوب على انصاف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، من خلال تقديم اقتراح قانون في مجلس النواب يجنّب تعطيل نتائج المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، ونأسف لحملة التخوين والاتهامات بعدم دستورية هذا الاقتراح، الذي يؤمن حقوق من درس وسهر وتعب، فاذا كان هذا الاقتراح مخالفا للدستور، ماذا نسمّي اذاً تعطيل نتائج مباريات من الفئة الرابعة وضرب مستقبل مئات الشباب؟ اهكذا يكون احترام الدستور!؟ وهل من المنطقي ان يتحمل من نجح مسؤولية عدم رغبة اكثرية من طائفة معينة ان تتقدم الى وظائف من الفئة الرابعة في المطار؟
رايناكم تهللون لنتائج مباراة كتاب العدل لانها حصلت خارج القيد المناطقي والطائفي، اي المعايير ذاتها التي حصلت على اساسها مباراتنا.. فهل اصبحت ازدواجية المعايير هي القاعدة والعدالة والمساواة هما الاستتثناء!؟
وشكرا.
