أخبار عربية – ليبرفيل
دعا عسكريون في الغابون إلى “انتفاضة” شعبية معلنين تشكيل “مجلس وطني للإصلاح” قريباً في غياب الرئيس علي بونغو الذي يقضي فترة نقاهة في المغرب، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية قرابة الساعة 6,30 (5,30 ت غ) الاثنين.
وسمع مراسل وكالة “فرانس برس” في هذه الأثناء طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط ليبرفيل، فيما كانت مدرعات تقطع الطريق إلى الموقع.
وتلا الرسالة عسكري قدم نفسه على أنه مساعد قائد الحرس الجمهوري ورئيس “الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون”.
وظهر ثلاثة عسكريين يضعون القبعات الخضراء الخاصة بعناصر الحرس الجمهوري في مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتثبتت “فرانس برس” من صحته.
وقال العسكري: “نطلب من جميع شبان قوى الدفاع والأمن ومن كل شبيبة الغابون الانضمام إلينا”، معلنا تشكيل “المجلس الوطني للإصلاح”.
وقال “لا يمكننا التخلي عن الوطن”، معتبراً المؤسسات “غير شرعية وغير قانونية”.
وتابع أن “اليوم المرجو حل، حيث قرر الجيش الوقوف بجانب شعبه لإنقاذ الغابون من الفوضى”.
وقال: “إن كنتم تتناولون الطعام، توقفوا. إن كنتم تتناولون كأساً، توقفوا. إن كنتم نائمين استيقظوا. أيقظوا جيرانكم انهضوا معاً وسيطروا على الشارع”، داعياً إلى احتلال المباني العامة والمطارات في جميع أنحاء البلاد.
في هذه الأثناء، نقلت “سكاي نيوز” عن مصادر حكومية، قولها أنه تم اعتقال الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية. وأضافت المصادر أن الوضع “تحت السيطرة”.
وكان الرئيس علي بونغو في السعودية في 24 أكتوبر عندما أصيب بجلطة ونقل إلى المستشفى في الرياض حيث خضع للعلاج لأكثر من شهر قبل نقله إلى الرباط.
وانتخب علي بونغو رئيساً عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967، قبل أن يعاد انتخابه عام 2016 في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلاً واسعاً.
ولم ترد في هذه الأثناء الكثير من المعلومات رسمياً حول وضعه الصحي، ما أثار الكثير من التكهنات والشائعات.
وفي 31 ديسمبر ألقى بونغو كلمة في شريط مصور سجل في الرباط، في أول مرة يتوجه فيها إلى بلاده منذ دخوله المستشفى، غير أن الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون اعتبرت هذه الكلمة “عاراً” على “بلد خسر كرامته”.
وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور، لكنها لم تلبِّ الطلب ونقلت السلطات جزئياً إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.
