أخبار عربية – بغداد
صوّت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، على 14 وزارة من أصل 22 وزارة مرشحة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وبعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف الكابينة الوزارية، أدى عادل عبد المهدي والوزراء الـ14 اليمين الدستورية في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
ومن بين الوزراء التي وافق عليهم مجلس النواب ثامر الغضبان الذي تم تعيينه وزيراً للنفط وفؤاد حسين وزيراً للمالية ومحمد علي الحكيم وزيراً للخارجية وعلاء عبد الصاحب وزيراً للصحة.
وفي ما يلي قائمة الوزراء الـ14 الذين تمت الموافقة عليهم:
- وزارة النفط – ثامر الغضبان
- وزارة المالية – فؤاد حسين
- وزارة الاتصالات – نعيم الربيعي
- وزارة الإعمار والإسكان – بنكين ريكاني
- وزارة التجارة – محمد هاشم
- وزارة الخارجية – محمد الحكيم
- وزارة الزراعة – صالح حسني
- وزارة الشباب – احمد رياض العبيدي
- وزارة الصحة – علاء عبد الصاحب العلواني
- وزارة الصناعة – عبدالله الجبوري
- وزارة العمل – باسم الربيعي
- وزارة الكهرباء – لؤي الخطيب
- وزارة الموارد المائية – جمال العادلي
- وزارة النقل – عبدالله اللعيبي
ورفع مجلس النواب جلسته للموافقة على باقي أعضاء الحكومة إلى 6 نوفمبر المقبل.
وقد عقد مجلس النواب جلسته بحضور 220 نائباً. وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء.
وأضاف عبد المهدي: “سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر حكومتي”.
وتابع قائلاً: “سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب. وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين”.
من جهته، سلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء المكلف ملاحظات اللجنة البرلمانية المشكلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي. وتحفظ الحلبوسي على عبارة “فوضى تشريعية” في المنهاج الحكومي وطالب بتعديلها.
