أخبار عربية – واشنطن/لندن
صوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع، لتمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة وصفت بالقاسية على “حزب الله” اللبناني.
وجاء في مشروع القانون: “إن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران”.
وتمنع العقوبات أيضاً أي شخص يدعم الحزب مادياً وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.
ويفرض المشروع أيضاً عقوبات على داعمي “بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية”.
وفي سياق متصل، يبحث وزراء في الحكومة البريطانية حظر “حزب الله” اللبناني في المملكة المتحدة، بهدف تشديد الضغوط على إيران لاستمرار دعمها للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون حول العالم.
وتحظر المملكة المتحدة منذ عام 2008 الجناح العسكري لـ”حزب الله” فقط، وليس ذراعه السياسية، غير أن مشروع القرار الجديد يدرس إعلان كل تشكيلات الحزب كجماعة محظورة على الأراضي البريطانية.
وأفادت صحيفة “غارديان”، الخميس، أن العديد من أعضاء البرلمان يطالبون بحظر تام للحزب، كما أن وزير الخارجية، جيرمي هانت، يدفع بهذا الاتجاه ويدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد “حزب الله” الذي يعتبر ذراعاً إيرانية.
وذكرت الصحيفة أن حظر الحزب بجناحيه السياسي والعسكري من شأنه أن يساعد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، على ” القضاء على المراكز التي تأوي الإرهاب”.
وحتى وقت قريب، كانت الحكومة تجادل بأن الجناح السياسي لـ”حزب الله” لا يجب أن يكون محظوراً، لأن الحكومة وبناء على نصيحة جهاز الأمن، يجب أن تحافظ على التوازن والبقاء على اتصال مع الحكومة اللبنانية، التي يشكل الحزب تياراً فيها.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، توم توغندهات، إن تحريم الجناح السياسي لا يتعارض مع واجب المملكة المتحدة كحكومة للتحدث إلى وزراء في الحكومة اللبنانية.
يشار إلى أن “حزب الله” يصنّف على أنه جماعة إرهابية في الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وكثير من الدول العربية.
