وكانت طهران قد تعهدت لـ”مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، بالانضمام إلى هذه المعاهدة، من أجل الخروج من القائمة السوداء.
وتأمل أيران في رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها.
وفي يونيو الماضي، أعطت مجموعة العمل المالي طهران مهلة حتى أكتوبر، لإكمال الإصلاحات وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن البلاد المتضررة من عودة فرض العقوبات الأميركية عليها.
ويعارض المحافظون في البرلمان تشريعا يهدف إلى التحوّل نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، متذرعين بأن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل ميليشيات حزب الله اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ونقلت وكالة أنباء ميزان عن عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص التشريعات التي يقرها البرلمان، للتحقق من موافقتها للدستور، قوله إن المجلس اعترض على أربعة بنود في تعديلات مكافحة غسيل الأموال، وأعاد الإجراء إلى البرلمان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المجلس على تعديلات قانونية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وفق ما نقلت رويترز.
وكان مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، قد قال في يونيو “إن على البرلمان أن يقرّ تشريعا لمكافحة غسيل الأموال وفقا للمعايير الخاصة به”.
