حضت الولايات المتحدة، الأربعاء، شركاءها في مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على إيران ردا على سلوكها “الخبيث” في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع طهران.
وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنه “في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب”، مضيفاً: “لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث”.
من جهة أخرى، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع الدول المستوردة للنفط الخام الإيراني لإقناع أكبر عدد منها بقف وارداتهم منه بحلول 4 نوفمبر، مشدداً على استعداد الولايات المتحدة للعمل مع الدول التي تقلص وارداتها من النفط الإيراني على أساس حالة بحالة.
وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، الخميس، إنه واثق من أن السعودية وروسيا تستطيعان زيادة إنتاجهما من النفط الخام لتحقيق الاستقرار بسوق النفط وتعويض فاقد المعروض الناجم عن تجدد العقوبات الأميركية على إيران.
وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية قد قال في حديث مع وكالة “رويترز” أن الدول المُشترية للنفط من إيران يجب أن تستعد لوقف جميع الواردات منها بدءاً من نوفمبر، مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.
وأبلغ المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه الصحافيين قائلاً: “سنعزل تدفقات التمويل الإيرانية، ونتطلع إلى تسليط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة”، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تخطط لتقديم أي استثناءات بشأن واردات النفط من إيران.
وكشف المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أيضاً أن وفداً أميركياً سيتجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم، لتشجيع منتجي النفط الخليجيين على ضمان إمدادات نفط عالمية، مع فصل إيران عن السوق في نوفمبر.
وبدأت العقوبات الأميركية تضغط على عمليات شحن النفط الإيراني، حيث يستعد مشغلو الناقلات والحاويات لإنهاء الأعمال التجارية مع إيران قبل العقوبات الأميركية المفترضة على القطاع النفطي الإيراني في نوفمبر المقبل.
ويأتي ذلك بينما تواصل الشركات العملاقة انسحابها من إيران، منها “لوك أويل” الروسية النفطية و”توتال” الفرنسية و”ميرسك” الدنماركية، وبريتش بتروليوم “BP” وأيني الإيطالية ENI التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران.
المصدر: وكالات
