رفعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قضية مجالاتها الجوية السيادية مع قطر، المنظورة في منظمة الطيران المدني الدولية إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص هذه المنظمة بنظر ذلك النزاع.
وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد صدور قرار مجلس منظمة “إيكاو” منح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها دون تأييد مطالبة الدول الأربع واتخاذ أي إجراءات.
وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” قد نظر في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة 84 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق الاتفاقية، وخصوصاً على خلفية إغلاق المجال الجوي لدول المقاطعة أمام الطائرات المسجلة في قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.
كما طالبت قطر بتفعيل البند الثاني من المادة الثانية للاتفاقية لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.
وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار “إيكاو” أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولية ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية.
ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة بأن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو قيام قطر بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع، وتدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.
المصدر: عكاظ
