نشرت وزارة الداخلية اللبنانية على موقعها مرسوم التجنيس المثير للجدل بالتفاصيل والأسماء بعد البلبلة الكبيرة التي أثارها هذا الملف خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأظهرت لائحة الأسماء أن عدد الذين شملهم المرسوم 411 شخصاً من أفراد وعائلات متشعبة بين الأبناء والإخوة.
وتظهر مراجعة الأرقام أن هؤلاء توزعوا على 25 جنسية عربية وأوروبية وأميركية ومن الشرق الأدنى، إلى جانب مكتومي القيد وجنسية قيد الدرس لكن هؤلاء شكلوا قلة بين المجنسين، إذ بلغ عدد مكتومي القيد 11 شخصاً فيما عدد من يحملون بطاقة قيد الدرس 9 أشخاص.
وبدا أن النسبة الأكبر من الواردة أسماؤهم في المرسوم بانتظار التدقيق النهائي، هم من الفلسطينيين وجلهم من المسيحيين وبلغ عددهم 106 أشخاص، ومن السوريين وبلغ عددهم 110 أشخاص.
وكان لافتاً أن بين الذين ذكرهم المرسوم نائب الرئيس العراقي أياد علاوي وزوجته وأولاده الثلاثة وشقيقه وزوجته وولداه وعائلة الأخير تحمل الجنسية البريطانية، إضافة إلى عدد من المصرفيين ورجال الأعمال.
وتوزع المجنسون على الدول على الشكل الآتي: 48 فرنسياً، 13 كندياً، 15 بريطانياً، 20 أميركياً، 5 سويسريين، 3 ألمان، 3 أرجنتينيين، 8 إيطاليين، 6 سويديين، 6 يونانيين، 2 أرمينيين، 2 روس، 1 كولومبي، 1 إيراني، 3 هنود، 1 فيليبيني.
أما المجنسون من دول عربية فتوزعوا: 1 سعودي، 1 تونسي، 3 مصريين، 1 يمني، 13 عراقياً، 18 أردنياً وسوداني واحد.
وأرفقت الداخلية اللبنانية المرسوم الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بموقف لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق جاء فيه: “بعدما تحوّل مرسوم التجنيس رقم 2942 (11 أيار 2018) إلى قضية رأي عام، وعملاً بمبدأ الشفافية، تعلن وزارة الداخلية أنّها نشرت المرسوم على موقعها الإلكتروني: www.interior.gov.lb. مع الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أن عدداً من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام”.
المصدر: وزارة الداخلية اللبنانية
