قالت صحيفة “الراي” الكويتية في تقرير لها، أن أسس السياسة الأميركية تبدلت تجاه لبنان، وبدأ النقاش في واشنطن عن كيفية فرض عقوبات على مسؤولين في الدولة اللبنانية، أو قطاعات حكومية لبنانية، كجزء من الحصار المالي والسياسي الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه على “حزب الله” اللبناني.
وأضافت الصحيفة الكويتية أن قانون العقوبات على الحزب “لم يعد إجراء من دون أسنان، بل تحوّل إلى سلاح فتاك يمكن للولايات المتحدة استخدامه، لا ضد الحزب فحسب، بل ضد دولة لبنان وجيشه، وفقاً للاعتقاد الإسرائيلي-الأميركي المستجد منذ 2006، والقائل بأن دولة لبنان وحزب الله لا ينفصلان، وأن سياسة تحاشي إضعاف الدولة وجيشها، بل تقويتها لضبط الحزب أو مواجهته، هي سياسة خاطئة”.
ومن الأفكار التي تداولها المسؤولون الأميركيون على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بحسب الصحيفة، تطوير سيناريوهات تتمحور حول تسديد دولة لبنان رواتب وزراء وأعضاء مجلس النواب من التابعين للحزب، وهم أعضاء في تنظيم تصنفه واشنطن إرهابياً، مع ما يفرض ذلك من عواقب وعقوبات على كل من يتعامل مالياً معهم.
ومن الممكن أن تستنبط واشنطن عقوبات تطول مسؤولين في الحكومة العراقية كذلك، لاعتقاد أميركي مفاده أن إيران تستخدم لبنان والعراق لاختراق العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولجمع نقد أجنبي تحتاجه طهران بسبب تعثرها في ذلك عبر القنوات الرسمية الدولية.
وتقول مصادر “الراي” في العاصمة الأميركية أن إدارة ترمب “حددت الأهداف والخطوط العريضة” لسياستها تجاه لبنان، وهذه الخطوط مبنية على اعتبار أن “حكومة لبنان ليست منافسة لحزب الله بل شريكة له”. وعليه، يجب تطوير سياسات تحمّل دولة لبنان مسؤولية عواقب موقفها لحملها على تغييره.
وكان المحافظون الجدد حاولوا في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن الأولى زيادة العقوبات على “حزب الله” ولبنان، لكنهم تراجعوا مع تدخلات حثيثة قادها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والبطريرك الماروني السابق نصرالله صفير، والسعودية، ولوبي يعمل في واشنطن بتمويل من قطاع مصارف لبنان. وقال بوش وقتها إنه يرحب بـ”حزب الله” إذا تحوّل إلى حزب سياسي بحت ونبذ استخدام العنف.
لكن الحريري اغتيل، وصفير خرج، والسعودية انقلبت من صديق لبنان إلى عدو لـ”حزب الله”. وحده لوبي المصارف اللبنانية بقي موجوداً، لكنه بالكاد قادر على حماية القطاع المصرفي اللبناني من الغضب المالي الأميركي المقبل على لبنان.
وتتابع الصحيفة نقلاً عن المصادر الأميركية أن الإدارة في المراحل الأخيرة من إعداد سلسلة من العقوبات القاسية على مؤسسات وأفراد لبنانيين، من غير “حزب الله”، تشمل مسؤولين حكوميين لبنانيين ومصالحهم، وهو ما سيعطي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خياراً إضافياً في المواجهة التي اختارها ضد إيران ونفوذها في عموم الشرق الأوسط.
المصدر: “الراي” الكويتية
