مرسوم التجنيس يثير غضب اللبنانيين.. تعرف على بعض الأسماء التي يشملها

أثار مرسوم رئاسي بمنح مئات الأشخاص الجنسية اللبنانية جدلاً واسعاً في البلاد، مع اعتراض عدداً من الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت بتقديم توضيح حول المعايير التي تم على أساسها تجنيس الأشخاص الوارد أسماؤهم بالمرسوم.

وقضى المرسوم، بتوقيع من رئيس الجمهورية ميشال عون، بمنح الجنسية اللبنانية لأكثر من 200 أجنبي بينهم فلسطينيون، وعراقيون وإيرانيون، وأكثر من نصفهم من السوريين المتمولين.

وطرحت لائحة الأسماء المسربة في الإعلام العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنها تتضمن أسماء أشخاص ينتمون للنظام السوري ومقربون من بشار الأسد، وبعض هؤلاء وردت أسماءهم على لائحة العقوبات الأميركية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، تضم اللائحة بحسب قناة “LBCI” اللبنانية، اسم سامر فوز، وهو أحد كبار رجال الأعمال السوريين ويعد من الدائرة الضيقة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام أبرزها شركة “أمان القابضة” التي تتفرع منها شركات عدة. ويعتبر فوز الذراع الاقتصادي لبشار وماهر الأسد.

كما ويتضمن المشروع أكثر من اسم تربطه علاقة بشركة “أمان” مثل “خ.ز” وهو نائب رئيس مجلس ادارة الشركة.

يذكر أن سامر فوز يتصدر معظم قوائم العقوبات الدولية بحق رجال الأعمال السوريين، آخرها وثائق “Paradise” (أوراق الجنة)، بل ولا تكاد قوائم الاستثمارات، المحلية والإقليمية وحتى الدولية، أن تخلو من اسمه.

ومن بين الأسماء أيضاً عائلة الوزير السابق هاني مرتضى، بما فيهم نجله مازن وهو يتولى شؤون مقام السيدة زينب، كما يتولى تسلم التمويل الإيراني لنظام الأسد.

وشمل المرسوم عبد القادر صبرا، وهو رجل أعمال سوري تولى منصب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية وكانت إدارة الجمارك السورية حجزت قبل سنوات على أمواله المنقولة وغير المنقولة لتورطه بقضايا تهريب.

وتداولت وسائل الإعلام أيضاً إسم مفيد غازي كرامي، وهو أحد ممولي النظام السوري في السويداء، وسامر يوسف، مدير إذاعة “شام اف ام” الداعمة للنظام.

كما ورد اسم رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية، فاروق جود، الذي يعتبر أحد رجالات النظام.

وفي أول تصريح رسمي حول الموضوع، أكد وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، مساء الجمعة، الواقعة التي صدمت العديد من اللبنانيين، لا سيما وأن المرأة اللبنانية لا تزال محرومة من حق منح الجنسية لأولادها.

واعتبر جريصاتي أن “المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية إلى مستحقين ممن تمّ التدقيق في ملفاتهم في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذي يثار بشأنه غبار من سراب في بعض المنابر السياسية والإعلامية، إنما يندرج كلياً في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقاً كاملاً”.

ولفت في بيان إلى أن “قانون الجنسية إنما تحيل إليه المادة 6 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون، وهو قانون محصّن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الأساسية التي يحتاج إقرارها في مجلس الوزراء إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها”.

وأضاف: “إن صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، أي وزير الداخلية والبلديات، عملاً بالمادة 54 من الدستور، وهذا ما حصل، ويعتبر هذا المرسوم من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية، لا حياء ولا خفرا ولا تورية، بل لأنها تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ويمكن لأي ذي مصلحة، أو لمن تتوافر فيه الشروط في قانون الوصول إلى المعلومات، الاطلاع عليها أو العمل بموجبها وتنفيذها، وهذا ما حصل أيضاً اليوم في الوزارة المعنية لعدد من المشمولين بمرسوم التجنيس الحالي، كما تأسيس كامل النتائج القانونية عليها، بما فيها حق الطعن بها لدى القضاء المختص عند توافر شروطه في الشكل والأساس”.

وتستعد قوى سياسية، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، للطعن بالمرسوم أمام المجلس الدستوري، أبرزها حزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي رأت كتلته النيابية أن المرسوم تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف.

من جهته، تقدم رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” ​سامي الجميل​ من المديرية العامة لرئاسة ​الجمهورية​ اللبنانية، بطلب الاستحصال على نسخة من ​مرسوم التجنيس​ “​ليبنى على الشيء مقتضاه”. ورد مدير عام رئاسة الجمهورية على رسالة الجميل بالقول أن وزارة الداخلية هي الجهة الصالحة المعنية بالطلب.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية