شهدت العاصمة الأردنية عمان ومناطق أخرى في محافظات المملكة، مساء أمس الجمعة، وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، طالب المشاركون فيها بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وإيجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “الغد” الأردنية، أطلق المشاركون هتافات أكدت أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء، مطالبين بانتهاج سياسات اقتصادية واضحة لا تؤثر على المواطن.
#صور | محتجون يغلقون مثلث الصبيحي في مدينة #السلط.#خبرني#صفها_واطفيها pic.twitter.com/RwALvjXZ56
— خبرني Khaberni (@khaberni) June 1, 2018
#صور | احتجاجات في محيط مجمع رغدان السياحي، في منطقة وسط عمّان.#خبرني pic.twitter.com/GJ6btf4ZR9
— خبرني Khaberni (@khaberni) June 1, 2018
إلى ذلك، رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، السبت، سحب قانون الضريبة الذي تسبب في نشوب الاحتجاجات. جاء ذلك بعد اجتماع الملقي برؤساء النقابات المهنية لبحث قانون ضريبة الدخل المعدل.
وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب القانون عقب إعلان تعليق الاحتجاجات.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة إلى الفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
المصدر: وكالات
