عبر لبنان، السبت، عن قلقه لسوريا من تداعيات قانون جديد أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد ويهدف إلى إعادة بناء المناطق المدمرة بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات، وقال أن القانون قد يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم.
وجه وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رسالة إلى نظيره السوري وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس معرباً فيها عن قلق لبنان من تداعيات القانون رقم 10.
وأشار باسيل في رسالته للمعلم إلى أهمية هذا القانون، الذي صدر في سوريا والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت نتيجة الحرب، في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم.
وأعرب عن “خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم”.
واعتبر باسيل أن “إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون 10، ومهلة الثلاثين يوماً التي تليها، والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب”.
وحذر وزير الخارجية اللبناني من أن “عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا”.
وتضمنت الرسالة الموجه إلى غوتيريس الهواجس والمخاوف نفسها.
ودعا باسيل الأمم المتحدة إلى “إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية”.
كما شدد على ضرورة “تحمل المنظمة الدولية مسؤولياتها الكاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضّهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سوريا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
