أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وأوقفت اللجنة مساء السبت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
وأفادت قناة “العربية” عن إيقاف ما لا يقل عن 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية بالإضافة إلى أربعة وزراء حاليين.
من جهتها، تحدثت صحيفة “سبق” عن توقيف الأمير “ت.ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، والأمير “و.ط” في قضايا غسيل للأموال.
كما تم توقيف الأمير “م.ع” بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
وأوقف كل من رجل الأعمال “و.ب” صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربياً بعدة تهم تتعلق بالفساد، و”خ، ت” رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
كذلك ألقي القبض على عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
